إدارة ترامب تقترح خفضاً حاداً في موظفي المساعدات الدولية

طرحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة لخفض جذري في عدد العاملين في مشاريع المساعدات الأمريكية حول العالم، في خطوة تُشير إلى تقليص واسع النطاق لدور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة، قولها إن الخطة تهدف إلى الإبقاء على أقل من 300 موظف فقط من أصل الآلاف الذين يعملون حاليًا في الوكالة، مما يعكس تحوّلًا كبيرًا في سياسات المساعدات الخارجية للولايات المتحدة.

وكشف ثلاثة مسؤولين، بينهم موظفان حاليان ومسؤول سابق رفيع في الوكالة، عن تفاصيل الخطة، مؤكدين أنها عُرضت على كبار المسؤولين المتبقين في الوكالة يوم الخميس.

وأشاروا إلى أن الخفض سيشمل الاحتفاظ بأقل من 300 موظف فقط من أصل 8,000 موظف، بين متعاقدين وموظفين مباشرين، في حين لم يتضح مصير نحو 5,000 موظف محلي يعملون في الخارج، والذين يديرون برامج المساعدات في مختلف الدول.

سياسات تعيد هيكلة المساعدات

تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة تجريها إدارة ترامب لبرامج المساعدات الخارجية، بهدف تقليص الإنفاق الأمريكي على التنمية الدولية، والتركيز فقط على المشاريع التي تراها ضرورية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التقليص دائمًا أم مؤقتًا، إذ ذكرت الإدارة أن الخطوة تندرج تحت مراجعة أوسع للبرامج التي قد تُستأنف لاحقًا.

ووفقًا للمصادر، فإن موظفي الوكالة مُنعوا من التحدث إلى أي جهة خارجية حول هذه الخطة، بموجب تعليمات صارمة من إدارة ترامب، مما يعكس حساسية هذه التغييرات والتداعيات المحتملة التي قد تترتب عليها على مستوى العمل الإنساني الأمريكي في الخارج.

تداعيات محتملة على المساعدات

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إعادة توجيه كبيرة للسياسات الأمريكية في مجال التنمية والمساعدات، قد تؤثر سلبًا على العديد من الدول التي تعتمد على دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

وقد تثير الخطوة الأمريكية انتقادات من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التي تعتمد على تمويل الولايات المتحدة لمشاريع الإغاثة والتنمية حول العالم.